استنباط الأحكام الشرعية الفروعيّة . ولا تصح هذه النسبة إلا مع قيام معرفته بها ، وإتقانه لها ، كما أن من أتقن الفقه يسمّى فقيها ، ومن أتقن الطبّ يدعى طبيبا . الإضافة وهي ، في اللغة ، الإمالة ، ومنه « أضفت الشيء إلى الشيء » أي : أملته . وبعض محققي النحاة يزعم أنها الإسناد ، ومنه « أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته » ، ويحتجّون بقول امرئ القيس : فلما دخلناه أضفنا ظهورنا * إلى كل حاريّ قشيب مشطّب يعني : أسندنا . وهذا فيه معنى الإمالة ، غير أن الإسناد أخصّ ، فكلّ مسند ممال ، وليس كلّ ممال مسندا على ما هو ظاهر مشاهد . فعلى هذا يكون قولهم : « لفظ مضاف » على المعنى الأول هو الذي يميل به المتكلم إلى المضاف إليه ، ليعرّفه أو يخصّصه ، إذ ذلك فائدة الإضافة ، أي : التعريف ، نحو : غلام زيد ، أو التخصيص نحو : غلام رجل . فغلام تعرف في الأول بزيد ، وتخصّص في الثاني برجل عن أن يكون امرأة . وعلى المعنى الثاني يكون اللفظ المضاف هو ما يسنده المتكلم إلى المضاف إليه في تعريفه أو تخصيصه ، وقد حصل في الإضافة اللفظية الضمّ الذي هو حقيقة التركيب ، لأن المضاف مضموم إلى المضاف إليه لفائدة الإضافة المذكورة . ويطلق عند المتكلمين وأهل الأصول على النّسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى ، أو بعبارة أخرى على حالة نسبية متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى ، كالأبوّة والبنوّة . وعند النحاة هي امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا . الإضراب وهو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه ، نحو : « ضربت زيدا بل عمرا » . را : الاستدراك . الإضمار وهو كلّ ما جرى فيه إسقاط لفظ ، يقدّره الذاكر لضرورة صدق المتكلم شرعا أو عقلا . وهو داخل في « دلالة الاقتضاء » وقد يدعى « دلالة الإضمار » . الإضمار أولى من الاشتراك قاعدة تكون حين تعارض احتمالي الإضمار والاشتراك ، فيرجّح الأوّل على الثاني ، لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة . وهي حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره ، فلا بدّ من قرينة تعيّن المراد . وأما إذا أجري اللفظ على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة ، بخلاف المشترك فإنه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره . مثال ذلك قوله تعالى : وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ [ يوسف : 2 لآية 82 ] فهو يحتمل أن يكون لفظ « القرية » مشتركا بين « الأهل »